بوابة:القانون المصري - ويكيبيديا

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

[[ملف:|150px|يسار]] محمد توفيق رفعت باشا أول رئيس لمجمع اللغة العربية بالقاهرة وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته. ولد بالقاهرة، سنة 1870 (تقريبًا)، وتوفي سنة 1944. تخرّج في مدرسة الألسن، وعمل مترجمًا بوزارة المعارف. ثم سافر إلى فرنسا لدراسة القانون بكلية إكس. ولما عاد إلى مصر، عيّن مساعدًا للنيابة، ثم قاضيًا. وفي عام 1907م عين مديرًا للإدارة القضائية بوزارة الحقانية (العدل)، ثم مستشارًا بمحكمة الاستئناف الأهلية.

• .. أن القانون المصري لا يشترط على الطبيب شفاء مريضه، طالما أنه بذل الجهد اللازم لعلاجه؟

• .. أن القانون المصري يطبّق على كل من يوجد بالقُطر المصري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا؟

• .. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي الذي أقام في مصر لمدة ۱۰ سنوات متتالية، وكان مُلمًا باللغة العربية، وبالغًا سن الرُشد، وكان حَسِن السلوك، ووافق وزير الداخلية على منحه الجنسية؟

محاكمة مبارك · الخطة 100 · المجلس الأعلى للقوات المسلحة · حكومة كمال الجنزوري · انتخابات الرئاسة · قانون الطوارئ · موقعة الجمل · الفساد في عهد حسني مبارك

من اليوم السابع: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترفض تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لما رأته في التعديل من تنافيه مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وحصانتها.

• الطعن بعدم الدستورية: دعوى ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا؛ للنظر في قانون أو لائحة يشتبه في مخالفتها للدستور.

• الشخص الطبيعي: هو الإنسان الذي تبدأ حياته بالميلاد وتنتهي بالوفاة، ويتمتّع بذمة مالية تسمح له باكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات.

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!