مجلس الأمة الكويتي 1999 - ويكيبيديا

مجلس الأمة الكويتي 1999
الفصل التشريعي التاسع
البلد الكويت  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
القيادة
رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي
منذ 17 يوليو 1999
نائب رئيس مجلس الأمة مشاري جاسم العنجري
منذ 17 يوليو 1999
الأمين العام شريدة عبدالله المعوشرجي
منذ 1993
الأعضاء 50 عضو، رئيس الوزراء والوزراء بحكم مناصبهم
الانتخابات
نظام انتخابي 25 دائرة أنتخابية تنتخب كل دائرة نائبين
آخر انتخابات انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1999
(يوم السبت ، 3 يوليو 1999)

مجلس الأمة الكويتي 1999 (الفصل التشريعي التاسع) 17 يوليو 1999 حتى 17 يوليو 2003 أجريت انتخابات المجلس في يوم السبت 3 يوليو 1999 وذالك بعد أن صدر مرسوماً بحل مجلس الأمة 1996 في 4 مايو 1999 وأنتخب المجلس في جلسته الأولى التي عقدت في يوم السبت 17 يوليو 1999 جاسم محمد الخرافي رئيساً للمجلس.

أعضاء المجلس حسب الدوائر الانتخابية

[عدل]

الدائرة الأولى

الدائرة الثانية

الدائرة الثالثة

الدائرة الرابعة

الدائرة الخامسة

الدائرة السادسة

الدائرة السابعة

الدائرة الثامنة

الدائرة التاسعة

الدائرة العاشرة

الدائرة الحادية عشر

الدائرة الثانية عشر

الدائرة الثالثة عشر

الدائرة الرابعة عشر

الدائرة الخامسة عشر

الدائرة السادسة عشر

الدائرة السابعة عشر

الدائرة الثامنة عشر

الدائرة التاسعة عشر

الدائرة العشرون

الدائرة الحادية والعشرون

الدائرة الثانية والعشرون

الدائرة الثالثة والعشرون

الدائرة الرابعة والعشرون

الدائرة الخامسة والعشرون

الجلسة الأولى

[عدل]

عقد مجلس الأمة جلسته الأولى لدور الإنعقاد الأول صباح يوم السبت 17 يوليو 1999 حيث تفضل صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبحضور سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأفتتاح دور الإنعقاد وكما ألقى سموه النطق السامي

وبعد إنتهاء حفل أفتتاح دور الإنعقاد تم أستئناف الجلسة برئاسة سامي أحمد المنيس بصفته أكبر الأعضاء سناً

وخلال الجلسة أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وكما انتخب المجلس جاسم محمد الخرافي رئيساً لمجلس الأمة بعد حصوله على 37 صوتاً مقابل 27 صوتاً لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبدالعزيز السعدون

وكما انتخب المجلس خلال الجلسة مشاري جاسم العنجري نائباً لرئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 33 صوتاً مقابل 32 صوتاً لنائب لرئيس مجلس الأمة السابق طلال مبارك العيار

وكما انتخب المجلس خلال الجلسة مرزوق فالح الحبيني أميناً للسر بعد حصوله على 31 صوتاً مقابل 18 صوتاً لأحمد يعقوب باقر و15 صوتاً لعدنان سيد عبدالصمد

أدوار الانعقاد

[عدل]

شهد مجلس الأمة الكويتي 1999 خمسة أدوار أنعقاد عادية

دور الإنعقاد بداية الفترة نهاية الفترة
دور الانعقاد الأول 17 يوليو 1999 3 أغسطس 1999
دور الانعقاد الثاني 26 أكتوبر 1999 12 يوليو 2000
دور الانعقاد الثالث 28 أكتوبر 2000 30 يونيو 2001
دور الانعقاد الرابع 15 أكتوبر 2001 10 يوليو 2002
دور الانعقاد الخامس التكميلي 19 أكتوبر 2002 30 يونيو 2003

أبرز الأحداث

[عدل]

تم تقديم استجواب لعادل الصبيح وزير الإسكان [1]، وقد قدم الاستجواب من قبل مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد الجري، وكان سبب الاستجواب حول الرعاية السكنية ومخالفة المادة 131 من الدستور وحرمان البعض من بدل الإيجار وإلغاء طلبات الرعاية السكنية وتنازل الوزارة عن أموال عامة مستحقة على إحدى الشركات، ونوقش الاستجواب في 6 نوفمبر و20 نوفمبر و4 ديسمبر 2000 [2]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[1]

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سعد الهاشل من قبل حسين القلاف، وكان سبب الاستجواب هو التعسف والظلم في حق القاضي سليمان الطحيح وضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء وإهمال مطاردة سراق المال العام ومحاكمتهم والضعف والإهمال في التصدي للفساد داخل قصر العدل، ولم تتم مناقشة الاستجواب بعد استقالة الحكومة في 29 يناير 2001.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب هو نفس الأسباب في الاستجواب الذي لم يناقش، وتمت مناقشة الاستجواب في 8 ديسمبر و23 ديسمبر و29 ديسمبر 2001 و8 يناير 2002، ورفض الاستجواب لعدم دستوريته.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير التربية والتعليم العالي مساعد الهارون من قبل حسن جوهر، وسبب الاستجواب هو الإخلال الصارخ بالقوانين واللوائح المنظمة للجامعة وتفشي ظاهرة التسيب الرقابي والمحسوبية من قبل إدارة الجامعة والهدر في الأموال العامة ووجود تجاوزات مالية جسيمة على حساب المال العام، وقد نوقش الاستجواب في 1 ابريل 2002، وقدم اقتراح بإنشاء لجنة تحقيق.[2]

تم تقديم استجواب إلى وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يوسف الإبراهيم [3]، وقد قدم الاستجواب مبارك الدويلة ومسلم البراك، وسبب الاستجواب هو الامتناع عن كشف ما صرفه البنك المركزي من أموال نقدية عامة للوزارات والمؤسسات الحكومية وعن تقديم مستندات الصرف، وقد نوقش الاستجواب في 24 يونيو 2002 [2]، وقد تم رفض طلب طرح الثقة بالوزير.[3]

تم تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار من قبل حسين القلاف، وسبب الاستجواب التعيينات التي قام بها الوزير وحصرها على أبناء دائرته ومفاتيحه الانتخابية وبعض المقربين إليه، وقد نوقش الاستجواب في 16 ديسمبر 2002، وتم الاكتفاء بمناقشة الاستجواب.[2]

تم تقديم استجواب إلى محمد ضيف الله شرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقد تم رفض طلب طرح الثقة.[4]

مراجع

[عدل]
  1. ^ ا ب استجواب عادل الصبيح نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ ا ب ج د ه و ماهية الاستجواب، المبحث الثالث: حالات الاستجواب، دخل في 27 أكتوبر 2008
  3. ^ ا ب استجواب يوسف الإبراهيم نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ استجواب محمد ضيف الله شرار نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2006 على موقع واي باك مشين.