دکل نفتی فورچونا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دکل نفتی فورچونا یا دکل نفتی گمشده، قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی از یک شرکت آرژانتینی می‌باشد که در سال ۱۳۹۴ توسط بیژن زنگنه نامدار افشا شد این دکل با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد اما پول آن به تمامی پرداخت شد و دلال ها با فریبکاری آن را پس نداده‌اند. پرونده دکل‌های نفتی در سال‌های اخیر ایران از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی هستند که از جنبه رسیدگی در حالت بسیار پیچیده‌ای قرار دارند.^[۱]

این قرارداد به قیمت ۸۷ میلیون دلار در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۱ بین شرکت تأسیسات دریایی ایران و Dean International Trading S.A دبی امضا می‌شود که برای خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت سال ۱۹۸۴ بوده‌است. یکی از نکات مبهم در این ماجرا که در صورت تشخیص دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی یکی از متهمان به نام رضا مصطفوی طباطبایی را به کلاهبرداری تغییر دهد این است که ایشان با توسل به وسایل متقلبانه شرکتی را به عنوان واسطه معرفی می‌کند که اگرچه مدیریت آن با شخص دیگری است لیکن اسناد منتشره نظیر توافقنامه تراستی و … حاکی از این است مالک حقیقی آن شرکت واسطه، خود اوست که مدیریت وقت شرکت تأسیسات دریایی را فریب داده‌است و بهای دکل را به صورت کامل دریافت نموده‌است و آن را به حساب‌های دیگری منتقل نموده‌است.^[۲]

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران گزارش‌هایی دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده از یک شرکت خارجی در دولت گذشته را تأیید کرد و گفت که با «پیگیری و شکایت» این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده‌است.^[۳][۴] ده روز پس از اظهارات وزیر نفت ایران دربارهٔ «مفقود شدن» یک دکل نفتی خریداری شده توسط شرکت تأسیسات دریایی در دولت سابق، یک نماینده مجلس می‌گوید که این شرکت یک دکل دیگر را نیز خریداری کرده، اما این دکل وارد ایران نشده‌است.^[۵] خبرگزاری فارس از بازداشت فرزند عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که شریک رضا مصطفوی طباطبایی است، در رابطه با پرونده دکل گم‌شده نفتی فورچونا گزارش داد.^[۶] زنگنه اما مجدد اعلام کرد که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش وی»، قرارداد «۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی» نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده‌است.^[۱] او اعلام کرد که «دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود.»^[۱] نمایندگان مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ گفته بودند که شرکت تأسیسات دریایی در دولت محمود احمدی‌نژاد دو دکل را خریداری کرده بود، اما این دکل‌ها وارد ایران نشدند.^[۱]

بنابر اظهارات مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران، بنابر متن قرارداد منعقد شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرفین این پرونده معرفی شده بوده.^[۷]

در پی اعلام شکایت شرکت تأسیسات دریایی و سایر خریداران دکل مزبور از متهمان ربودن این دکل، دادگاه لندن اقدام به دادرسی در این پرونده کرد که رای دادگاه، در اسفند ۱۳۹۷ صادر شد. در پی این حکم، سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های رضا مصطفوی طباطبایی، مراد شیرانی و علی طاهری مطلق موظف به پرداخت ۸۷ میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی شدند که این مبلغ می‌تواند از اموال و دارایی‌های این افراد در انگلستان و اتحادیه اروپا، تأمین گردد. همچنین بنابر رای دادگاه، املاک طباطبایی و بستگان درجه اول وی در انگلستان، ممنوع‌المعامله خواهد بود و دارایی‌های ایشان که بعد از سال ۲۰۱۳ خریداری نموده‌اند، امکان مصادره شده را داراست. رای این دادگاه غیرقابل فرجام‌خواهی و قطعی محسوب می‌شود.^[۸] این پرونده هنوزدر قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است.

• اتهام‌های اقتصادی وارد به دولت جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲–۱۳۸۴)
• پرونده رشوه‌دهی استات‌اویل در ایران
• قرارداد کرسنت
• مراد شیرانی
• وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
• نفت